قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده ۱ ـ اجرای محکومیت مالی
هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند:
- هرگاه محکومبه عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکومله تسلیم میشود.
- در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف میشود و از محل آن، حسب مورد، محکومبه یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود.
ماده ۲ ـ شناسایی و توقیف اموال
مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومله، از طرق پیشبینیشده در این قانون و نیز به هر نحو دیگری که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکومبه عین معین بوده و محکومله شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳ ـ حبس محکومعلیه
اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان تحقق یکی از موارد زیر حبس میشود:
- اجرای حکم؛
- پذیرفته شدن ادعای اعسار؛
- جلب رضایت محکومله.
چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱
چنانچه محکومعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، در یکی از حالات زیر دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار، از حبس محکومعلیه خودداری میکند و در صورت حبس، او را آزاد مینماید:
- محکومله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد؛
- محکومعلیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه کند.
در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود.
در این مورد، دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.
نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲
مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس، در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.
ماده ۴ ـ معرفی یا کشف مال
چنانچه به موجب ماده ۳ این قانون، محکومعلیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف شود که طبق نظر کارشناس رسمی، تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را نماید:
- حبس نخواهد شد؛
- اگر در حبس باشد، آزاد میشود.
در این صورت، مال معرفیشده یا کشفشده توسط مرجع اجراکننده رأی توقیف و محکومبه از محل آن استیفا میشود.
ماده ۵ ـ نگهداری محکومان مالی
قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ۳ این قانون حبس میشوند، جدا از محکومان کیفری نگهداری کند و با همکاری دولت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم نماید.
شیوه نگهداری، بهکارگیری، پرداخت و هزینهکرد اجرت این اشخاص مطابق آییننامهای است که بهوسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۶ ـ تعریف معسر
معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی، بهجز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
ماده ۷ ـ بار اثبات اعسار
در موارد زیر، اثبات اعسار بر عهده مدیون است:
- وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته باشد؛
- مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد؛
- مدیون به هر نحو تحصیل مال کرده باشد.
مگر اینکه مدیون ثابت کند آن مال، تلف حقیقی یا حکمی شده است.
در این صورت و همچنین در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون و مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.
ماده ۸ ـ مدارک لازم برای دادخواست اعسار
مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را به دادخواست اعسار ضمیمه کند. این صورت باید شامل موارد زیر باشد:
- تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، بهطور مشروح؛
- میزان وجوه نقدی موجود نزد بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی؛
- مشخصات دقیق حسابهای بانکی و مالی؛
- کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد؛
- کلیه مطالبات وی از اشخاص ثالث؛
- فهرست نقلوانتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور، از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد.
در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، اگر مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را که به مدت کافی از وضعیت معیشت وی اطلاع داشته باشند، به دادخواست اعسار ضمیمه کند.
شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ۹ این قانون باشد.
ماده ۹ ـ شرایط شهادت شاهد اعسار
شاهد باید علاوه بر بیان موارد زیر:
- هویت؛
- شغل؛
- میزان درآمد؛
- نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار؛
تصریح کند که با مدیون به مدتی معاشرت داشته که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد و مدیون، افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند بهوسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده ۱۰ ـ بررسی وضعیت مالی مدیون
پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً از طریق استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگری که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده ۱۱ ـ مهلت یا تقسیط بدهی
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار:
- مهلت مناسبی برای پرداخت تعیین میکند؛ یا
- حکم تقسیط بدهی را صادر مینماید.
در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شود و اقساط به نحوی تعیین گردد که مدیون توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱
صدور حکم تقسیط محکومبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموالی که از محکومعلیه به دست میآید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲
هر یک از محکومله یا محکومعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه درخواست کنند.
دادگاه با توجه به موارد زیر نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند:
- نرخ تورم، براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور؛
- تغییر در وضعیت معیشت محکومعلیه؛
- تغییر در میزان درآمد محکومعلیه.
ماده ۱۲ ـ خسارت ناشی از رد دعوای اعسار
اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را ـ مشروط به درخواست خوانده دعوای اعسار ـ به پرداخت خسارات واردشده بر وی محکوم میکند.
ماده ۱۳ ـ دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار
دعوای اعسار در مورد محکومبه، در یکی از مراجع زیر و به طرفیت محکومله اقامه میشود:
- دادگاه نخستین رسیدگیکننده به دعوای اصلی؛
- دادگاه صادرکننده اجراییه.
ماده ۱۴ ـ ماهیت و نحوه رسیدگی به دعوای اعسار
دعوای اعسار غیرمالی است و در مراحل بدوی و تجدیدنظر، خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ۱۵ ـ اعسار تجار و اشخاص حقوقی
دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست را صادر میکند.
ماده ۱۶ ـ کتمان اموال یا اعسار خلاف واقع
هرگاه محکومعلیه در صورت اموال خود، موضوع مواد ۳ و ۸ این قانون، بهمنظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه:
- از حکم اعسار سابق رفع اثر میکند؛
- محکومعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم مینماید.
ماده ۱۷ ـ اعسار ناشی از تقصیر مدیون
دادگاه رسیدگیکننده به اعسار، ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده و موجب اعسار خود گردیده است، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن، به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیتهای زیر محکوم میکند:
- ممنوعیت خروج از کشور؛
- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی؛
- ممنوعیت عضویت در هیئتمدیره شرکتهای تجارتی؛
- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی؛
- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات، به هر عنوان، از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی، بهجز وامهای ضروری؛
- ممنوعیت دریافت دستهچک.
ماده ۱۸ ـ رفع عسرت یا عدم پرداخت اقساط
هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود که:
- از مدیون رفع عسرت شده است؛ یا
- مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است؛
به تقاضای محکومله، محکومعلیه تا زمان تحقق یکی از موارد زیر حبس خواهد شد:
- اجرای حکم؛
- اثبات حدوث اعسار؛
- جلب رضایت محکومله.
در این مورد نیز مفاد مواد ۴ و ۵ این قانون مجری است.
این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده ۱۱ این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسبی تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین یا اقساط تعیینشده را نپرداخته است نیز اجرا میشود.
ماده ۱۹ ـ استعلام و شناسایی اموال
مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومله، به بانک مرکزی دستور دهد فهرست کلیه حسابهای محکومعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف، به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست محکومله یا خوانده دعوای اعسار، به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومعلیه وجود دارد، برای توقیف به دادگاه اعلام کنند.
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی درباره اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۱
مراجع مذکور در این ماده مکلفاند به دستور دادگاه، موارد زیر را اعلام کنند:
- فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومعلیه؛
- فهرست نقلوانتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور، از یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد.
تبصره ۲
مفاد این ماده در موارد زیر نیز اجرا میشود:
- اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱؛
- اجرای مفاد اسناد رسمی.
ماده ۲۰ ـ ضمانت اجرای عدم همکاری مراجع
هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر درباره شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند، به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود.
این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی درباره اموال اشخاص دارند و مکلفاند اطلاعات خود را مطابق ماده مذکور در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز، در صورت عدم اجرای این تکلیف، مجری است.
ماده ۲۱ ـ انتقال مال به قصد فرار از دین
انتقال مال به دیگری، به هر نحو و توسط مدیون، در صورتی جرم محسوب میشود که:
- با انگیزه فرار از ادای دین انجام شده باشد؛
- باقیمانده اموال مدیون برای پرداخت دیون کافی نباشد.
در این صورت، مرتکب به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
- حبس تعزیری درجه شش؛
- جزای نقدی درجه شش؛
- جزای نقدی معادل نصف محکومبه؛
- هر دو مجازات.
اگر انتقالگیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است.
در این صورت، عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده بهعنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفا میشود.
ماده ۲۲ ـ قلمرو محکومیتهای مالی
کلیه محکومیتهای مالی، از جمله موارد زیر، مشمول این قانون خواهند بود:
- دیه؛
- ضرر و زیان ناشی از جرم؛
- رد مال؛
- سایر محکومیتهای مشابه.
استثنا: محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون نیست.
ماده ۲۳ ـ ممنوعالخروجی محکومعلیه
مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومله، قرار ممنوعالخروج بودن محکومعلیه را صادر کند.
این قرار تا زمان تحقق یکی از موارد زیر به قوت خود باقی است:
- اجرای رأی؛
- ثبوت اعسار محکومعلیه؛
- جلب رضایت محکومله؛
- سپردن تأمین مناسب؛
- تحقق کفالت مطابق قانون مدنی.
تبصره ـ در خصوص سفر واجبی که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و همچنین سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومعلیه اجازه خروج از کشور میدهد.
ماده ۲۴ ـ مستثنیات دین
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی
منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه ضروری زندگی
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم باشد.
ج ـ آذوقه
آذوقه موجود به قدر نیاز محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی، برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د ـ کتب و ابزار علمی
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنها.
هـ ـ وسایل و ابزار کار
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنان و افراد تحت تکفلشان لازم باشد.
و ـ تلفن
تلفن مورد نیاز مدیون.
ز ـ ودیعه اجاره
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه:
- پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج شود؛
- عین مستأجره مورد نیاز مدیون باشد؛
- عین مستأجره بالاتر از شأن مدیون نباشد.
تبصره ۱
چنانچه منزل مسکونی محکومعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و محکومعلیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکومله، منزل با رعایت تشریفات قانونی توسط مرجع اجراکننده حکم به فروش میرسد و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومعلیه خواهد شد.
مگر اینکه استیفای محکومبه به طریق آسانتری ممکن باشد؛ از جمله:
- استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومعلیه؛
- انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث؛
- انتقال سهم مشاعی به طلبکار.
در این صورت، محکومبه از طریق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲
چنانچه به حکم قانون، یکی از مستثنیات دین به عوض دیگری تبدیل شده باشد، وصول محکومبه از آن امکانپذیر است؛ مانند:
- تبدیل مسکن به وجه به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی؛
- دریافت عوض در اثر از بین رفتن مال.
مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده ۲۵ ـ تبدیل مال به مستثنیات دین برای فرار از پرداخت
چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموال دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومعلیه از ابتدا یکی از قصدهای زیر را داشته باشد:
- قصد عدم تأدیه دین؛
- قصد تبدیل مال به یکی از مستثنیات دین، بهمنظور فرار از تأدیه؛
هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به مالکیت خود درآورده باشد، بهعنوان جریمه اخذ میشود.
محکومبه از محل آن استیفا و باقیمانده به محکومعلیه مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶ ـ اجرای قانون درباره اشخاص حقوقی
احکام مندرج در این قانون، بهجز احکام راجع به موارد زیر، حسب مورد درباره اشخاص حقوقی نیز اجرا میشود:
- حبس محکومعلیه؛
- اعسار؛
- مستثنیات دین.
نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی، مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
ماده ۲۷ ـ تسری قانون به سایر آرا
مقررات این قانون در موارد زیر نیز اجرا میشود:
- گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی؛
- آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است؛
- آرای مدنی سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ـ محکومیتهای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
ماده ۲۸ ـ آییننامه اجرایی
آییننامه اجرایی این قانون باید ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن آن، توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.
ماده ۲۹ ـ قوانین منسوخ
با تصویب این قانون، مقررات زیر نسخ میشوند:
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰؛
قانون اعسار، مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰؛